وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والاضراب ليس رغبة من الاتحاد، وانما أمر فرض عليه وأتخذه في اطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع".

وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوني العالق منذ السنة الفارطة، "على أمل ايجاد حل لهذا الملف، والالتفات الى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين"، وفق قوله.

وكانت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت اثر اجتماعها، أمس الأحد بتونس، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام.

كما صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.

كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

يشار إلى أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د .