نص البيان:

تونس في 22|10|2018

بيــــــان اخبــــــاري

توجه اليوم بتاريخ 22|10|2018 وفد عن هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بقصد إيداع شكاية جزائية ضد التنظيم السري لحركة النهضة و رموزه السياسية و الأمنية مدعمة بأكثر من مائتي صفحة من الوثائق و الصور و المحاضر و بتأصيل قانوني للاختصاص الحكمي للمحكمة العسكرية.

وخلافا للموجبات القانونية في التضمين الفوري لكل الشكايات، فضل رئيس كتابة المحكمة استشارة النيابة العمومية ومطالبتنا بالانتظار ليتم اعلامنا بعد أكثر من ساعة برفض رئاسة الكتبة تضمين الشكاية بتصريح شفاهي منسوب لوكيل الجمهورية وهو في اجتماع مفاده ان المحكمة العسكرية غير مختصة.

وبعد القدرات الخارقة التي ابداها وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية العسكرية في قراءة شكاية جزائية تتضمن جزأين وتتجاوز المعطيات المضمنة بها أكثر من 200 صفحة وهو في اجتماع قرر منع كتابة المحكمة من تضمينها بدفتر الشكايات. عندها لجا أعضاء هيئة الدفاع الى الدخول في اعتصام بمكتب رئيس الكتبة واعلام فرع المحامين بتونس وجمعية المحامين الشبان وعموم المحامين وأعضاء من مجلس نواب الشعب والإعلاميين والراي العام الى الالتحاق بالمحكمة العسكرية احتجاجا على خرق المبدأ الدستوري باللجوء الى القضاء والاعتداء على حق الدفاع.

وامام سرعة المساندة والالتفاف حول هيئة الدفاع قرر وكيل الجمهورية التراجع عن موقفه السابق وتم تضمين الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص لحركة النهضة بشكل قانوني.

ويهم هيئة الدفاع تبعا لذلك:

أولا: التعبير عن امتنانها لكل من ساندها ووقف الى جانبها في الدفاع عن حقها الدستوري في الولوج الى القضاء.

ثانيا: التنبيه الى خطورة الوثائق التي تم ايداعها مع الشكاية لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية.

ثالثا: تجديد التزامنا بنشر الوثائق وتمكين الراي العام من الاطلاع عليها إذا لم يتعهد القضاء العسكري جديا بفتح بحث واستبعاد اللجوء مجددا الى احكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في اجال معقولة.

عن هيئة الدفاع في ملف 

الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي