وثمنت الجمعية ما لمسته من سلطة الإشراف من أجل الحسم النهائي في هذا الموضوع الهام بطريقة نزيهة رغم الحملات المتكررة التي ما انفك يتعرض لها الوزير في المدة الأخيرة من طرف لوبيات القطاع الخاص التي تبحث فقط عن مصالحها الخاصة وعمدت إلى استغلال مشاكل هيكلية ليس لها علاقة مباشرة بوزارة الصحة مثل مشاكل سيولة الصيدلية المركزية أو الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أجل الضغط على الوزير وإجباره عن التراجع عن المشروع الإصلاحي للوزارة الذي تم إعتماده عبر دراسات وجلسات عديدة جمعت مختلف الأطراف الممثلة لقطاع الصيدلة.

ولفتت الجمعية إلى احتمال عودة هذه الحملات التي اعتبرتها غير بريئة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خصوصا مع قرب الحسم النهائي في مسألة مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة.