وقد تم تعيين المهدي بن غربية وزيرا على رأس هذه الوزارة في أوت 2016 ضمن تسميات الحقائب الوزارية في اطار "حكومة الوحدة الوطنية" المنبثقة عن مشاورات وثيقة قرطاج برئاسة يوسف الشاهد وذلك على اثر سحب البرلمان الثقة من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد .
وكان بن غربية قد قدم استقالته لرئيس الحكومة الذي قبلها يوم 14 جويلية 2018 ، ولم يتم تعويضه على رأس هذه الوزارة .
يشار الى ان الناشط الحقوقي ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابق، كمال الجندوبي سمي على رأس هذه الوزارة في حكومة الحبيب الصيد الاولى التي منحها البرلمان الثقة في 5 فيفري 2015 كما واصل الجندوبي مهامه بعد التحوير الوزاري الذي احدث على هذه الحكومة في بداية جانفي 2016 .