و صرح سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية إن القضاء التونسي هو الذي يتعهد بالتحقيق مع التونسي المرحل من ألمانيا، وأن "أي طلب رسمي للتسليم إلى السلطات الألمانية يجب أن يخضع لشروط".

وكان متحدث باسم الادعاء العام في تونس قد أكد مؤخرا بأنه يتم التحقيق ضد الإسلامي التونسي، وأنه يجب أن يظل في البلاد. بيد أن محاميته قالت في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه قد يُسمح لموكلها بمغادرة البلاد. وقال المحامية سيدا بازاي- يلديز: "أبلغني قاضي التحقيقات المختص في محادثة شخصية إنه قد يُسمح لسامي أ. بالمغادرة".

يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل الإسلامي التونسي في 13 جويلية الماضي.

وكان قضاة المحكمة أصدروا قرارا قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله. وأمرت المحكمة الإدارية بعد ذلك بإلزام المدينة بإعادة التونسي على الفور، وسعت المدينة لإلغاء هذا القرار أمام المحكمة الإقليمية العليا، التي قضت هي الأخرى اليوم بإلزامها بإعادته.