وأضاف أن هذا المشروع الذي تمّ اعداده بناء على دراسة تشخيصية للوضع قدّمتها اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية حظي بتوافق الاطراف الاجتماعية الثلاثة، وهو يمثّل لبنة من سلسة الاصلاحات الكبرى لمنظومة الضمان الاجتماعي التي يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة، مستعرضا الإشكاليات الأساسية لمنظومة الضمان الاجتماعي والمقترحات الإصلاحية المقدّمة من طرف الحكومة.

وأوضح مدير عام الضمان الاجتماعي من جهته، أن عجز الصناديق الاجتماعية يمثل حوالي 2.5 % من الناتج الداخلي الخام، وأنّه يكلّف الدولة سنويا حوالي 400 مليون دينار. وتولى تقديم عرض حول محتوى مشروع القانون وتأثير الاصلاحات المقترحة على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.

واعتبر النواب خلال هذه الجلسة أنه من الضروري اليوم معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في اطار برنامج اصلاح متكامل.

وأكدوا ضرورة ان لا تكون الاصلاحات المقترحة بمقتضى مشروع هذا القانون حلولا استعجالية تهدف الى تحسين الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية لفترة زمنية محددة، مشدّدين على ضرورة وضع استراتيجية واضحة في هذا المجال تعمل على تنويع مصادر التمويل والتسريع بإرساء منظومة المعرف الوحيد.