تسعى من ورائها بعض الأطراف إلى ضرب العلاقات التونسية الجزائرية، التي اتسمت بالمتانة والعراقة لقرون خلت، فبعد الاشاعة التي تمت اثارتها في الأسبوع الفارط حول إقدام عدد من أصحاب النزل على طرد السياح الجزائريين، والتي نفتها جامعة النزل التونسية،تداولت بعض المنابر الاعلامية و المواقع الجزائرية  خبر سرقة أحد المصحات التونسية لكلية مواطنة جزائرية،وأضافت في التقرير ذاته أنها تعاني من تكيس وحصى على مستوى الكلية، مما اضطرها إلى معايدة الطبيب الذي أجري لها عملية جراحية، وأعلمها فيما بعد بأن وضعيتها الصحية مستقرة وأنه لم يستأصل كليتها.

وقالت المواطنة الجزائرية:” بمجرد عودتي إلى الجزائر تعكرت وضعيتي الصحية وانتفخ جسدي فزرت طبيب ليُعلمني بأنه تم استئصال كليتي والثانية متورمة”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، منير يوسف مقني، أنه بمجرد ورود معلومات على المجلس بخصوص قضية المواطنة الجزائرية تم التحري في المسألة  ليتبين أن الطاقم الطبي الذي أشرف على إجراء العملية اضطر إلى إستئصال الكلية نتيجة تكيسها ووجود حصى فيها، نافيا أن تكون هناك عملية سرقة ومتاجرة وفق ما أثبتته التحريات.

وأكد الدكتور منير يوسف مقني، أن المجلس الوطني لعمادة الأطباء فتح تحقيقا في الغرض، سيتم الكشف عن نتائجه في الأيام القليلة القادمة.

وشدد الدكتور  مقني على أن الأطباء التونسيين يحضون بثقة تامة من قبل الأشقاء الجزائريين وخاصة المقيمين في الشرق الجزائري الذين يفدون بمئات الآلاف سنويا على المستشفيات الخاصة والعمومية التونسية، مضيفا أن العلاقة بين المرضى لم تعد تقتصر على العلاقة بين الطبيب والمريض وإنما تجاوزت حدود ذلك إلى بناء علاقات صداقة وأخوة.

وأشار المتحدث بأن أبواب وزارة الصحة وعمادة الأطباء مفتوحة على مصراعيها لتقبل شكاوي الأخوة الجزائريين والتحقيق في جميع القضايا التي ترد عليها.

ولم يستبعد المقني فرضية وجود عدد من الدول التي  تسعى إلى ضرب العلاقات التونسية الجزائرية، وتشويه صورة الأطباء من أجل استقطاب الجزائريين الذين يفدون على المستشفيات التونسية بأعداد غفيرة.

وندد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، بنشر هوية الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية في التقرير التلفزي المصور، دون التثبت في صحة المعلومات من عدمها.

من جهته، أكد  مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة طه زين العابدين، أنه من غير المعقول الحديث عن سرقة في هذه الحالة لأن عملية الإستئصال تتطلب أن يكون العضو في حالة صحية جيدة، في حين أن التقرير الطبي يثبت أن المواطنة الجزائرية تعاني من تكيس ووجود حصى في احدى الكليتين.

وأضاف طه زين العابدين أنه من غير المعقول أن يتم استئصال كلية مريض مصاب بمرض الكلى، مشددا على أنه لا يمكن زراعة  الكلى إلا في المستشفيات العمومية دون غيرها، وفيها ترتيبات إدارية وقانونية مشددة، الشيء الذي يُحول دون إمكانية الاتجار بهذه الأعضاء.