واتهم البيان الدولة بالتخلي المفقودين مجدّدا بعد أن تخلّت عنهم  بسياساتها غير العادلة والتي دفعتهم لركوب الخطر، رغم تقديم العائلات لكل الوثائق والمؤيدات وجاهزية قاعدة بيانات المفقودين، وفق نصّ البيان الذي أشار إلى غياب الإرادة السياسية لحلّ هذا الملف.

وحمّلت عائلات المفقودين مسؤولية ما وقع لأبنائهم إلى الحكومتين التونسية والايطالية، ودعتهما إلى تحمل تبعات سياساتهم الفاشلة في كشف مصير ابنائهم، وفق نصّ البيان.

كما دعا  الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العائلات التي فقدت سندها والذين كانوا ضحايا سياستها.

وأعلن عائلات المفقودين تنظيم احتجاج وطني يوم االجمعة 20 جويلية 2018 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.