وحسب شاران بوروو، فإنّ هذا القرار من شأنه أن يعمّق الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد مشيرة إلى الدور السلبي لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الترفيع في نسب الفائدة وتحرير سوق الصرف بتعلة تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
واستشهد البلاغ بتصريح للأمين العام أشار فيه إلى الانعكاسات السلبية للقرار على الاستثمار والنموّ وخصوصا على القدرة الشرائية للعمّال.
وفي آخر البلاغ دعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى مقاومة التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي والتعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وذلك باتّباع سياسات جبائية ومالية نشيطة من شأنها ان تدعم خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الجهوية.