وتم تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة، 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد.

أما بالنسبة إلى الصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع بـ8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينار للمنتفع دون عقد. في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، بـ 15 دينارا للمنتفع بابرام عقد سابق و20 دينارا للذين لم يبرموا عقودا في السابق.

و كان قد أعلن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد مؤخرا على أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون بـ'دفتر أبيض' ومن العائلات المعوزة.

كما أكد كرشيد أن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تسعى إلى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة و الهشة و مراعاة الوضعيات الإجتماعية الخاصة مشيرا إلى أنه كان من ضروري تمليك الأراضي لجميع المقيمين عليها منذ فترة طويلة، خاصة أن هؤلاء المقيمين عليها لم يفتكوا أراضي الدولة و إنما هم من المتساكنين على حسن نية، مضيفا أن هذا القرار سيمكن المنتفعين بالتسوية من إدخال عقاراتهم في الدورة الإقتصادية حيث يمكن رهن العقار و بيعه بثمن عادل و كذلك التعامل عليه مع البنوك.

و تقدر المداخيل المتوقعة عن عملية التسوية لفائدة لميزانية الدولة بحوالي 1000 مليون دينار.