وأشارت الهيئة إلى أنه قد سبق لها أن أصدرت بتاريخ 23 ماي 2018 قرارا بخصوص الحلقة التي تم بثها بتاريخ 21 ماي، يقضي بتعديل جينيريك السلسلة بحذف علم "الكيان الإسرائيلي" منه لما في ذلك من استفزاز للمشاعر العامة، وسحب تسجيل الحلقة المذكورة (الخاصة بعبد الرؤوف العيادي) من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها، نظرا لما تضمنته من انتهاك لكرامة الانسان وإكراه الضيف على الإدلاء بمواقف بخصوص مسألة التطبيع مع “الكيان الإسرائيلي”.

كما أشارت الهيئة إلى أنها أحالت إلى إدارة القناة المعنية بتاريخ 25 ماي 2018، شكاية قدمت لها بخصوص حلقة أخرى تضمنت طلبا بعدم بثها، وتم حث القناة على الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل والتي تفاعلت إيجابيا مع الموضوع.

وشدّدت على ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 الذي يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر ويحجر ممارسة الرقابة المسبقة عليها.

وعبّرت الهيئة في البيان إلى وعيها بأهمية الأسئلة المطروحة حول مسؤولية وسائل الاعلام، وادراكها في الآن نفسه إلى ضرورة خوض مسار طويل لإرساء ثقافة حرية التعبير والتخلص من رواسب الماضي.

وجدّدت دعوتها إلى تنظيم استشارة وطنية موسعة حول الالتزام بضمانات حرية التعبير ومستقبلها.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن الإطار القانوني المنظم للقطاع والبديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، في إطار الالتزام بأحكام الدستور التونسي مع الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال والتي لا بد من دعمها وتطويرها في سبيل إرساء مشهد سمعي بصري ذا جودة، وفق نصّ البيان.