ودعا الوزير المجتمع الدولي والمؤسّسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل الفوري لوضع حدّ لهذه المظلمة التاريخية وللممارسات العدوانية الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مشددا على أنه "لا يمكن للمنطقة والعالم أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار ما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكّن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الأمم المتّحدة ومبادرة السلام العربية وحلّ الدولتين".

وأكّد وجوب تحمّل كلّ الأطراف الدولية مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على مسار الشرعية الدولية والتعامل مع طرفيْ النزاع على قدم المساواة ودون انحياز وإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام واحترام القرارات الأممية، منبها إلى أنّ "الصمت الدولي إزاء إمعان إسرائيل في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على المضيّ قدما في سياساتها الرعناء أعطاها مسوّغا لشرعنة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ مخطّطاتها التوسّعية وسياسة فرض الأمر الواقع وتقويض جهود تحقيق السلام المنشود".

جدير بالإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد كلّف خميس الجهيناوي بتمثيل تونس في القمّة الإسلامية الاستثنائية التي دعت إلى عقدها تركيا بإسطنبول لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بعد نقل سفارة أمريكا إلى القدس الشريف.