وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية،قد أكد في 3 أفريل الماضي أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها (الأحزاب المخالفة) على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة.
وأوضح، خلال ندوة صحفية، أن 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018، في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة لرئاسة الحكومة.

وأشار بن غربية إلى أن الوزارة ذكرت جميع الأحزاب الناشطة بالساحة بالالتزامات المحمولة عليها لتقديم تقاريرها المالية في ثلاث مناسبات (في جانفي ومارس وماي 2017)، مبينا أنه تم أيضا تذكيرها خلال عقد الاستشارات (بين سبتمبر ونوفمبر 2017 وجانفي ومارس 2018) بخصوص مشروع قانون الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم المعمول به اليوم.