نص البيان:
تونس في 3 ماي 2018
بيان
يحيي الصحفيون التونسيون كل 3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة بأمل متجدد في تحقيق طموحاتهم بممارسة مهنة الصحافة في ظروف أفضل لأداء رسالتهم النبيلة والمساهمة الحقيقية في بناء تونس الديمقراطية تونس التي يريدها كل الشعب التونسي تونس دولة القانون والصحافة الحرة.
زميلاتنا زملاءنا
لقد فقدنا خلال السنة المنقضية زملاء في اوج عطائهم المهني والنضالي زملاء تميزوا في مؤسساتهم وفي هياكلهم النقابية بالكفاءة والصمود منهم الزميل النقابي خميس العرفاوي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والزميل عبد الخالق السعداوي الصحفي بمؤسسة التلفزة التونسية تغمدهم الله بواسع رحمته.
زملاءنا زميلاتنا
تميزت السنة المنقضية بتراجع رئيس الحكومة عن كل تعهداته السابقة لقطاع الإعلام التي أطلقها حال توليه ذلك المنصب ولم يتحقق اي وعد مما قدم لقطاع الصحافة وهو ما جعل أوضاع الصحافة التونسية تزداد سوءا كل سنة لنصل الى وضع معقد اختارت فيه العديد من المؤسسات إما الغلق أو التقلص من عدد العاملين فيها أو تغيير صبغتها بما يمكنها من التخلي عن الصحفيين وخاصة في قطاع الإعلام السمعي.
والى جانب تراجع رئيس الحكومة عن وعوده بالإسراع في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وخاصة المرسومين 115 و116 وإيجاد آلية لدعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية وخاصة في قطاع الصحافة المكتوبة وتسوية وضعيات المؤسسات المصادرة فان الوضع لاقتصادي الذي ازداد تراجعا ساهم في تراجع الكثير من المؤسسات الخاصة بالأساس.
زملاءنا زميلاتنا
ان الواقع الذي يعيشه الصحفي الشاب في تونس منذ جانفي 2011 لم يتغير كثيرا في ماي 2018 حيث ان الأوضاع الهشة للصحفيين تواصلت وازدادت حدة وانتشارا وأصبحت الوضعيات القانونية حلما صعب المنال لأكثر من نصف العاملين بقطاع الإعلام خاصة مع تواصل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد التي انعكست على وضع الكثير من المؤسسات إلى جانب تواصل استغلال العديد من المؤسسات للصحفيين وخرقها لقانون الشغل.
ومرة أخرى نذكر بموقفنا من هذه المسألة والذي بلغناه في أكثر من مناسبة لأعضاء مجلس النواب والسلطة التنفيذية في جلساتنا معهم، حيث أن تشغيل الصحفيين دون توفير الظروف التي يكفلها القانون لهم لممارسة مهنتهم يعتبر أحد اخطر الانتهاكات لحرية التعبير فتلك الممارسة لا تعترف بان الحرية يجب أن تتوفر لها الظروف المناسبة لممارستها والحفاظ عليها وهو ما تسبب في انتشار ظاهرة استغلال المهنة من قبل أطراف اقتصادية وسياسية وحتى رسمية.
زميلاتنا زملاءنا
تواصل خلال السنة المنقضية الجدل حول قانون الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري ما تسبب في تواصل الاعتماد على هيئة وقتية رغم كل لتجاوزات التي أتتها.
وهنا نعتبر أن موقف وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وبموقفها الرافض للجلوس مع مختلف الأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام وفتح حوار جدي معها حول تنقيح المرسوم 116 هو ما ساهم في تواصل ذلك الوضع المعقد وتأجيل عملية انتخاب الهيئة الدستورية الدائمة.
زملاءنا زميلاتنا
إن الإصلاح الحقيقي لقطاع لا يمر عبر الاكتفاء برفع الشعارات أو الحضور في مختلف التظاهرات وإنما بتحقيق جملة من المطالب الرئيسية للقطاع ومن دون نرى انه لن يكون للحرية معنى وتظل هي أيضا مجرد شعارات وهنا نذرك بمطالبنا الأساسية وهي:
- تطبيق القانون في الوضعيات المهنية للصحفيين من اجل توفير الظروف التي تضمنها حتى المواثيق والمعاهدات الدولية.
- التسريع بمراجعة المراسيم المنظمة لقطاع في إطار الحوار مع كل مكونات قطاع الإعلام في تونس وبما يضمن حرية العمل الصحفي وتعددية المشهد الإعلامي وحماية المؤسسات خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
- تسوية وضعيات المؤسسات المصادرة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية بمشاركة فعلية من مكوناتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
عاشت الصحافة التونسية حرة مستقلة مناضلة
عاشت الجمعية لوطنية للصحفيين الشبان
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
عبد الرؤوف بالي