وقد خصصت هذه الجلسة لمناقشة المؤيدات التي استند على أساسها الجانب المغربي لاتخاذ قرار فرض هامش إغراق على صادرات الكراس المدرسي وصلت نسبته الى أكثر من 50% وتولى الجانب التونسي توضيح عدم جدية هذه المؤيدات وعدم مشروعية القرار من خلال تقديم كل المعطيات الفنية التي تثبت عكس ذلك.

ويأتي حضور الجانب التونسي بهذه الكثافة في جلسة الاستماع العلنية المذكورة ليؤكد من جهة أهمية العناية والاحاطة بمصدري هذه الكراسات والتي تبلغ حوالي 7000 طن سنويا ( حوالي 33بالمائة من حاجيات السوق المغربية) وليفند من جهة أخرى ما راج مؤخرا من أن القرار المغربي المذكور هو قرار سياسي يتعين معالجته بالطرق الديبلوماسية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب اتخذت خلال السنوات الأخيرة تدابير مماثلة ضد عديد الواردات المتأتية سواء من تركيا أو من الاتحاد الأوروبي في قطاعات مختلفة منها الحديد والمربعات الخزفية وذلك لحماية صناعتها المحلية من الإغراق الذي تمارسه هذه الواردات للسوق الداخلية.

جدير بالذكر أن تونس لم تتخذ مثل هذا الإجراء تجاه واردات أغرقت السوق بجودة أقل من المنتجات التونسية وخلفت أضرار مادية للمصنعين وللمالية التونسية جراء نزيف العملة الصعبة.