وتتميّز عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين التي تعدّ الأولى في تاريخ تونس والتي ستتم ب359 مركز اقتراع تابعة لل350 دائرة انتخابية الموجودة بمختلف مناطق البلاد، بعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الإقتراع، إضافة إلى عدم الإطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر.
كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين،"حتى لا يستشف من تصويت الأمنيين والعسكريين أي توجه سياسي معين".
وسيتمّ إغلاق الصناديق، دون فرزها، وتأمينها لدى الهيئات الفرعية مرجع نظر مركز الإقتراع، تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية، حسب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، محمّد التليلي المنصري الذي كان أوضح في تصريح إعلامي سابق أن "الصناديق ستكون مُغلقة بأقفال مُرقّمة ومُدوّنة بمحاضر في الغرض ".
وفي تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أشار رئيس الهيئة إلى أنّ موعد 29 أفريل الإنتخابي، "يعد موعدا تاريخيا في تونس على مستويين اثنين، باعتباره أوّل انتخابات بلديّة بعد الثورة والثاني لمنحه الأمنيين والعسكريين، حق الإقتراع وفقا للدستور وللقانون الإنتخابي ".
وحول جاهزيّة هيئة الإنتخابات، أوضح المنصري أنّ الهيئة قامت بكافّة الإجراءات خاصّة منها اللوجستية وذلك بتوزيع كافة المواد الإنتخابية على كامل تراب الجمهورية، أي ب27 هيئة فرعية والمتمثّلة أساسا في الأوراق الإنتخابية والسجل الإنتخابي ومحاضر الإقتراع والفرز، إضافة إلى الصناديق التي سيتمّ تأمينها.
وقال إنّ انتخابات الأمنيين والعسكريين تميّزها "اللاءات الثلاثة" المتمثّلة في "لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الإقتراع "، "لا للحبر الإنتخابي"، لضرورات أمنية و "لا للفرز يوم 29 أفريل الجاري "، وذلك حماية لفحوى توجهاتهم.
كما تقوم هيئة الانتخابات، وفق عضو الهيئة عادل البرينصي، بعمليات تحسيس للأمنيين والعسكريين للمشاركة بكثافة في الإنتخابات البلدية، مضيفا أنه "يمنع في يوم الإنتخاب، تصوير الأمنيين والعسكريين بمكاتب الاقتراع، بوجوه مكشوفة. ويحجّر على مؤسسات سبر الآراء سؤالهم عن القائمة التي صوّتوا لها ".
وفي ظل الفراغ التشريعي، عهد بمهمة مراقبة عمليات سبر الآراء إلى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا "، بهدف منع نشر نتائج سبر الآراء الخاصة بالإنتخابات البلدية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في جلسة عامة في جانفي 2017 على " تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء" الذي تم بموجبه إدخال تعديل على قانون الانتخابات أعطي بمقتضاه لقوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال، حق التصويت في الانتخابات البلدية والجهو"ية دون سواهما".
وأضاف هذا التعديل جملة من الفصول والفقرات نصت على أنه "يُرسَّم بسجل الناخبين، العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما ". كما منعهم من الترشح لهذه الإنتخابات أو المشاركة في "الحملات الإنتخابية والإجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالإنتخابات ".