وبعد إعلان النتائج، رفع رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة، التي كان مقررا أن تواصل عملها بالنظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية، بسبب الحضور الضعيف للنواب، مشيرا الى أنه سيتم إستنئناف الجلسة العامة غدا الخميس بداية من الساعة التاسعة صباحا.

من جانبه، أفاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، في تصريح ل (وات)، بأن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لم تلتزم بالتوافق الحاصل بين مختلف الكتل على ترشيح 3 أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية، برفضها ترشيح العياشي الهمامي، وهو ما تسبب في عدم تحصل أي من المترشحين على الأصوات اللازمة للعضوية (145 صوتا)

وأكد أن إستكمال إنتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة، يقتضي من البرلمان إعادة فتح باب الترشحات لعضوية هذه المؤسسة الدستورية.

وكان مجلس نواب الشعب، استأنف ظهر اليوم الإربعاء أشغال الجلسة العامة المخصّصة لانتخاب 3 من بين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية المطالب البرلمان بانتخابهم، وذلك بعد أن توفق الأسبوع الماضي في انتخاب عضو واحد عن صنف القضاة، وهي المرشحة روضة الورسيغني التي حازت على اكثر من الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ان صوت لفائدتها 150 نائبا .

وذكر رئيس البرلمان محمد الناصر، الذي أشرف قبيل الجلسة العامة على اجتماع للجنة التوافقات حضرها رؤساء مختلف الكتل البرلمانية ودامت أكثر من ساعتين، بأنه تم عقد 12 اجتماعا بين رؤساء الكتل بهدف التوافق وتقريب وجهات النظر حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مؤكدا على مسؤولية الجميع من كتل ونواب للانتهاء من انتخاب الأعضاء المتبقين للمحكمة الدستورية خلال الدورة الإنتخابية الثالثة والأخيرة .

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عبر أمس الثلاثاء، في خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 للاستقلال، عن الأمل في أن يتوصل مجلس نواب الشعب، في جلسة اليوم الى استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرا الى إمكانية إصدار مشاريع قوانين لتغيير تلك الاغلبية (145 صوتا) بالأغلبية المطلقة.

وات