في المقابل، نفى رئيس مركز شرطة بوسالم انذاك، اعتداءه على استاذ تعليم ثانوي الذي هو محل العريضة المرفوعة لدى وزارة العدل والتفقدية العامة للامن الوطني، معتبرا أن الأستاذ المذكور هو الذي تهجّم عليه واعتدى عليه بالعنف والقذف العلني داخل مركز الامن العمومي.

وكانت وزارة العدل قد تلقت في 30 جوان 2017 عريضة أمضى عليها المئات من اساتذة التعليم الثانوي العاملين بعدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية بوسالم وعدد من نشطاء المجتمع المدني والسياسي بالجهة أودعت لدى مكتب ضبط الوزارة في نفس التاريخ تحت عدد 39798 ادان فيها الموقعين الذين ناهز عددهم 200، الاعتداء الذي تعرّض له أحد اساتذة التعليم الثانوي مطالبين في ذات الوقت وزيري الداخلية والعدل" بفتح بحث فوري وجدي في اطوار الحادثة للكشف عن الوقائع التي تتجاوز دلالاتها واهدافها المعتدى عليه وإحالة كل من ثبتت علاقته بالاعتداءات على القضاء "وفق ما جاء في العريضة.

وطالبوا، في ذات الوقت، وزير الداخلية، لطفي براهم، بالاقالة الفورية لرئيس مركز شرطة بوسالم السابق وذلك" لما بات يشكّله من خطر حقيقي على أمن المواطنين وسلامتهم وامن الجهة، فضلا عن ما يمارسه من ظلم لم يعد مخفي اعاد لذاكرتهم ممارسات تتنافى مع مبادئ الدستور وكل القوانين والمواثيق الضامنة لحقوق الانسان"، حسب نص العريضة.

وتضمّنت العريضة "جملة من الوقائع التي تتهم رئيس المركز بممارسة اشكالا من العنف الشديد على استاذ تعليم ثانوي داخل مركز الشرطة بعد توثيقه بالاصفاد في إحدى الطاولات قبل ان يقنع ممثل النيابة العمومية بضرورة الاحتفاظ به بتهمة الاعتداء عليه وقذفه علنا .وتفطن الطبيب لوضعه الصحي المتدهور وطلب إطلاق سراحه لاسيما وانه لازال يعاني اثار عملية جراحية طالت قفصه الصدري" وفق ما جاء في حيثيات الملف الطبي.