وفي أثناء ذلك، تحول الزعيم الحبيب بورقيبة من منفاه في جزيرة جالطة إلى مفاوض لفرنسا حول الاستقلال الفعلي و الناجع، لترضخ فرنسا إلى المفاوضات سنة 1955،وأقرت حكومة "منداس فرانس" بالاستقلال الداخلي لتونس ثم الاستقلال التام سنة 1956 .

وانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس القومي التأسيسي يوم 8 أفريل من نفس العام وكلّف يوم 11 أفريل بتشكيل الحكومة التونسية. وكانت مسألة تحرير المرأة من أولى المسائل التي استأثرت باهتمام بورقيبة بعد الاستقلال، فتحقق هذا الرهان في مرحلة أولى بصدور مجلة الأحوال الشخصية التي برزت في صيغة قانون بتاريخ 13 أوت 1956. ومضى من ثمة في تركيز أسس الدولة الحديثة بعد تخليص البلاد من رواسب الاستعمار وتحقيق الجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي عن تراب الوطن.

وفي 25 جويلية 1957 قرر المجلس القومي التأسيسي بالاجماع بعد مداولات تاريخية انهاء النظام الملكي واعلان الجمهورية وأصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. وفي غرة جوان 1959 أمضى الزعيم بورقيبة نص الدستور الذي يقر سيادة الشعب في وطنه ويضمن حقوق المواطن وسلامة الدولة.