و قال رئيس الحكومة في تصريح لموزاييك اف أم ا إن من حق أي طرف إبداء رأيه في أداء الحكومة.
كما استعرض يوسف الشاهد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال إصلاحات كبرى لإنقاذ الوضع بتفعيل القانون الجديد للاستثمار بحوافزه وامتيازاته ومحاربة البيروقراطية بالحد من التراخيص وتقليص الآجال، فضلا عن إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية على غرار السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والنسيج والجلود والأحذية وتدعيم التوجّه نحو التكنولوجيا الحديثة.
مؤكّدا أنّ الحكومة طرحت ثلاثة إصلاحات كبرى تخص الصناديق الاجتماعية وكتلة الاجور والمؤسسات العمومية وهي عازمة خلال هذه السنة على تفعيلها.
و بيّن رئيس الحكومة أنّ أهم تحدي تواجهه البلاد اليوم، هو الجانب الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية والتشغيل وتحسين التوازنات المالية والتخفيض من المديونية واسترجاع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والضغط على الأسعار. مشدّدا على أن استرجاع الاقتصاد الوطني لعافيته رهين اعتماد منوال تنموي جديد وفق استراتيجيات واضحة وملائمة لمقتضيات الوضع في تونس وللمتغيرات العالمية.