وأكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدى إلقائه كلمته أمام الإطارات الأمنية المشاركة في هذا اليوم، أنّ الهيئة تعتمد في استراتيجية عملها وفقا لما ظبته المرسوم المنظم لنشاطها المقاربتين الوقائية والتشاركية مؤكدا في نفس السياق أنّ التفاهم حاصل بين هيئته والوزارة لإمضاء اتفاقية تعاون وشراكة قال عن مضمونها أنه حاضر ولم يبقى سوى توقيعها رسميا في قادم الأيّام وهذا ما من شأنه أن يكرّس هذه الشراكة بشكل حقيقي وأوضح.

وواصل العميد كلمته بالتذكير بالإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لمكافحة الفساد وإرساء الحوكمة والمنظم في نفس الوقت لحرب تونس على الفساد.

ودعا رئيس الهيئة بهذه المناسبة الحكومة إلى استصدار الأوامر التطبيقية للقوانين الجديدة المصادق عليها من مجلس نواب الشعب والنافذة على غرار قانون التبليغ وحماية المبلّغين وقانون النفاذ إلى المعلومة، كما دعاها إلى تحمل مسؤوليتها في مزيد تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في مكافحة الفساد، من خلال دعم المرفق القضائي ودائرة المحاسبات والهياكل الرقابية وهيئة مكافحة الفساد ماديا ولوجستيا لما من شأنه أن يرفع في نسق هذه الحرب على الفساد ويربح تونس جولات وجولات.
وتوجه العميد إلى الإطارات الأمنية بالشكر لما يبذلونه من جهد في حماية الوطن والمواطنين من مخاطر الإرهاب الذي قال عنه أنه مقترن بالفساد والتهريب اعتمادا على التقارير الوطنية والدولية وهو ما يحملهم مسؤولية أخرى فوق المسؤوليات الجمّة التي تقع على عاتقهم في مزيد اليقظة لأنّ في ضرب منظومة الفساد والمفسدين تجفيف لمنابع الإرهاب والإرهابيين.