وأفاد الحمدوني بأن الجلسة التي ستعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون مواصلة للجلسة التفاوضية الأولى التي انعقدت بتاريخ 19 فيفري 2018 قبل تنفيذ الجامعيين إلى اضراب بيومين 20 و21 فيفري في كافة المؤسسات الجامعية تلبية لقرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد الحمدوني أن الجلسة التفاوضية ستكون حاسمة ومحددة وينتظر فيها الجانب النقابي اجابات واضحة من الطرف الإداري لمطالبهم، خاصة انها تسبق بأيام قليلة اجتماعا مبرمجا للهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي التي ستنعقد على الأرجح أواخر الأسبوع المقبل لتحديد التحركات النضالية والاحتجاجية المقبلة، وينتظر ان يترأسها محمد علي بوغديري الأمين العام المساعد للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل باعتباره واكب المفاوضات الأخيرة والجلسات الصلحية.