وقال المنصري، ''حملات التشويه التي تتعرض لها هيئة الانتخابات تدخل في باب الحسابات السياسية الضيقة''، حسب تقديره.

و بخصوص ما اعتبره البعض 'إقصاء' التجمعيين، أوضح المنصري، بأنه ''لم نقصي أحد إنما طبقنا القانون وفق القانوني الأساسي عدد 7 لسنة 2017، والفصل 121 منه ينص على أنه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الإقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الديمقراطي المنحلّ، وفي حال لم يطبق هذا الفصل سوف نكون عرضة للطعن أمام المحكمة حتى على مستوى النتائج''، حسب توضيحه.