تونس/الميثاق/أخبار وطنية

علق رئيس حزب بني وطني في تدوينة له على ما يحدث في قطاع الصحة قائلا بأن القطاع في منعرج خطير و مسؤولية الجميع انقاذه.

و فيما يلي نص التدوينة:

ما يحدث خطير جدَا! لأنه يهدّد اهمَ انجاز للدولة التونسية خلال 50 سنة الاولى بعد الاستقلال وهو قطاع الصحَة. هو اليوم في منعرج مصيري و مسؤوليتنا جميعا انقاذه.
تشخيص الوضع معلوم، تعود اصول الداء فيه الى اواخر التسعينات و اوائل الالفينيات مع بداية إستراتيجية ضرب الصحة العمومية، العمود الفقري للقطاع عموما. إلا ان َ ضرب حكومة الرئيس الحالي منذ وصولها الى السلطة، في اوت 2016، بمبدأ استمرارية الدولة عرض الحائط كان بمثابة القطرة التي افاضت الكأس خاصَة في وضع حرج جدا ألا وهو التزامن مع وضعيَة الصحَة الهشة، عند تسلّمها إياها بما انّنا شرعنا في اصلاحات عميقة ممّا حوّل القطاع إلى "ورشة أشغال تتطلَب وضعيّة استقرار و عدم التراجع عن القرارات و استكمال نفس المنهجية، ومواصلة الاصلاح حتى الوصول الى نقطة توازن جديدة تحمي بنية القطاع والتي تتطلَب ثلاث سنوات على الاقّل.
ومثلّت المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات برنامج َ المخطط الخماسي الذي تمّ المصادقة عليه على اعلى مستوى هرم السلطة التنفيذية ثمّ عرضه على السلطة التشريعية...ذلك قبل ان تنقلب الأمور رأسا على عقب عند تولّي هذه الحكومة السلطة، إذ تراجعت عن الميزانية التي تسمح بمواصلة الإصلاح في الصحّة و أخلت بعهود الدولة التونسية السابقة في نسبة كبيرة من القرارات و التعهدَات التي قدَمناها في بوابة المحور الخامس من الإصلاح (تثمين قطاع الصحة العمومي و تأهيل القوانين التابعة لها) و اخص بالذكر تلك التي تحفظ كرامة مهني القطاع و تسمح من الترفيع من جودة خدمات الصحَة للمواطن.
وعلى رأسها القانون الاساسي للأطباء الشبَان و كذلك قانون اعوان الصحَة و سلك القابلات و قانون المسؤولية الطبية وبداية مشروع قانون شامل للوظيفة العمومية في اطواره الاولى و مواصلة ضبط برنامج طب عائلة يتأقلم مع الوضعيَة التونسيَة لانَ ما تمّ اسقاطه بعيد كلَ البعد عن امكانية تحقيق نتائج ملموسة تتماشى مع الواقع التونسي و كذلك مواصلة العمل على تعديل برنامج المنهج الدراسي.
ولا نشك في وجوب الحاجة الى تطوير المنظومة وهذا مكسب ولكنه يشكو من تناقضات كبرى وعدم واقعية تحتاج الى الكثير من المراجعات الجدية حتى يتحصل الطبيب الشاب على شهادة معترف بها دوليا ولكن بدون المساس من حقوقه وحريته.
وهنا اريد الاشارة الى خاصيَة نوعيَة في قطاع الصحَة ألا وهي السلطة الاكاديميَة التي تعود صلاحيات المنهج الدراسي لها اساسا و لا تملك السلطة السياسية إلا قرار التعديل. تلك السلطة الاكاديمية و ان مثلّت و تمثّل فخرا للوطن فأنا اتوجَه لها اليوم مباشرة و اذكرَها بما ناقشته سابقا مع السادة العمداء اثناء فترة ترأسي لوزارة الصحَة بانَ صحَة الغد ترتكز على شباب اليوم و تشريكهم في قرار مصيرهم مسؤوليتكم اوّلا كما هي ايضا مسؤولية السلطة السياسيّة و السياسيين.
كلَ هذا بينّته لرئيس الحكومة الحالي في لقاء مباشر منبّها ايّاه من التداعيات الخطيرة في صورة عدم مواصلة مبدأ استمرارية الدولة في قطاع الصحَة، حين تمّ تكليفه برئاسة الحكومة الحاليَة.
وأكدت على انّ الاشخاص و الوزراء و الحكومات ترحل و لكن الدولة تستمَر ومن يريد النجاح فعليه ان يؤمن باستمرارية الدولة. لذا سيدي رئيس الحكومة تحمّل مسؤولياتك و نتيجة قراراتك المرتجلة و الغير مدروسة و تدارك الأمر بإنقاذ ما يمكن إنقاذه !