و أشارت الجمعية في بيانها إلى أنّ مساندتها لكلّ تحرك تكون فيه المطالب واضحة و مُلحّة و على رأسها وقف هيمنة رئاسة الحكومة على المؤسسات العمومية وسياسة بسط النفوذ عبر التعيينات و تنفيذ ما ورد سابقا في قرارات رئاسة الحكومة لأجل انقاذ قطاع الصحافة المكتوبة.

كما أشارت الجمعية في بيانها و فيما يتعلق بوضع الجمعية و امتناع رئاسة الحكومة من تمكينها في حقها في التمويل،إلى أنه قد تم تأجيل الحسم في الموضوع إلى حين اجتماع المكتب النتفيذي للجمعية يوم السبت 3 فيفري 2018.

نص البيان:

الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان
بيان
نعم لللاحتجاج ولكن...

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا دعت فيه الى يوم غضب للصحفيين التونسيين ردا على التهديدات التي طالتهم من بعض الامنيين وحتى الاعتداءات في بعض الاحيان.
واذ تعبر الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان عن مساندتها لكل تحرك يهدف الى حماية الصحفيين فانها تدعو الى ان يكون التحرك على أساس مطالب واضحة وملحة وهي كما يلي:
- وقف هيمنة رئاسة الحكومة على المؤسسات العمومية وسياسة بسط النفوذ عبر التعيينات.
- تنفيذ ما ورد في القرارات السابقة لرئاسة الحكومة من اجل انقاذ الصحافة المكتوبة التي هي بصدد الانهيار.
- تسوية الوضعيات المهنية الهشة التي تهم اكثر من نصف الصحفيين التونسيين.
- تتبع كل من اعتدى على الصحفيين أو استغل صفته لتهديدهم او التحريض عليهم قضائيا.
هذا وتعتبر الجمعية ان اهمال المطالب الثلاثة الاولى طيلة السنوات الماضية هو ما تسبب في تواصل الاعتداءات على الصحفيين ومؤسساتهم من كل الاطراف وهو ما سهل عمليات الهيمنة والتحكم في الكثير من المؤسسات العمومية.
وحول مصير الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان امام تواصل امتناع رئاسة الحكومة عن تمكينها من حقها في التمويل العمومي منذ سبعة أعوام فانه قد تم تاجيل الحسم في هذا الملف الى اجتماع المكتب التنفيذي يوم السبت 3 فيفري مع التاكيد على اكبارنا لوقفة مناضلي الجمعية ومنخرطيها دفاعا عن هذا المكسب الذي أصبح مهددا كغيره من مكاسب القطاع.
عاشت الصحافة التونسية حرة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
عبد الرؤوف بالي