وأكد المصدر، أن ''التشريعات الجديدة قلصت إلى حد كبير من الممارسات القمعية للنظام السابق، لكن سوء المعاملة مازال شائعا''، وفق تقديرها.

واستشهدت الصحيفة بعيّنات من الشارع التونسي، حول تعرضها للمراقبة والاعتداء من قبل الأمن، الذي لا يميّز أحيانا بين المواطن العادي وباقي المجرمين، مع الصعوبات التي تعترض التونسيين الذين يرغبون في تتبع رجال الامن والشرطة قضائيا، بعد تعرضهم لاعتداءات وانتهاكات، سواء بنقاط التفتيش أو خلال الدوريات الأمنية بالشارع أو أثناء المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية.

وأشارت الصحيفة إلى ''تعرض وسائل الاعلام والصحفيين للإهانة ما يعرض سمعة تونس للخطر'' ويعيد الجدل حول علاقة الأمن بالمواطن ومكسب الحرية بعد الثورة.

المقال الأصلي:

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/30/sept-ans-apres-la-dictature-en-tunisie-l-arbitraire-policier-persiste_5249377_3212.html?xtmc=tunisie&xtcr=1