تونس/الميثاق/أخبار وطنية
عبّرت مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاغارد"، عن ''تفهم الصندوق لإحباط التونسيين''، داعية إلى تطبيق إصلاحات اجتماعية متوازنة'' وذلك خلال لقاءها برئيس الحكومة يوسف الشاهد في مراكش يوم أمس الثلاثاء.
وأشار، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر إقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في مدينة مراكش المغربية، إلى ''فشل السياسات التي تقوم فقط على التنمية من حيث الأرقام التي لا تأخذ في الاعتبار إلا الناتج الإجمالي، في حين يقيس المواطن التنمية بمستوى معيشته''.
وشدد رئيس الحكومة على ''حقيقة التركيز في أغلب الأحيان على الاستقرار المالي والنقدي على حساب البعد الاجتماعي''، مشيدًا بمبادرة صندوق النقد الدولي تنويع مؤشراته لقياس السياسات الاقتصادية.
وردًا على ذلك، قالت لاغارد، في لقاء منفرد مع رئيس الحكومة: ''نتفهم إحباط التونسيين الذين لا يشعرون بالفوائد الكاملة الاقتصادية للتغيير السياسي في بلادهم''، داعية إلى تطبيق ''إصلاحات متوازنة اجتماعيًا''.
وحسب بيان صدر بعد اللقاء، فإن لاغارد أكدت أن ''الإصلاحات بالغة الأهمية حتى يبلغ السكان المرحلة التي يرون فيها البطالة تتراجع والنمو يستأنف''.
وأكد رئيس الحكومة أن توظيف الشباب يشكل تحديًا كبيرًا، بقوله ''إذا أردنا ضمان الأمن والاستقرار (...) علينا أن نأخذ في الاعتبار هؤلاء الشبان الذين كثيرًا ما يتطرفون أو يركبون البحر سعيًا وراء الهجرة''، وفق تقديره.
ونددت الاحتجاجات التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة بالسياسات التي يعتمدها صندوق النقد المتهم بالدفع نحو التقشف.
ودعا صندوق النقد الدولي الدول العربية إلى تطوير نمو شامل مستدام ومواصلة الإصلاحات وخلق مزيد من فرص العمل، لمواجهة ''الغضب الشعبي في الدول العربية''.
واعتبرت، ممثلة الصندوق أنه ''تم فعل الكثير في السنوات الأخيرة لكن بكل وضوح هذا غير كاف''، وفق وكالة 'فرانس برس'.
ودعت لاغارد إلى ''اغتنام الفرصة التي يوفرها اقتصاد شامل أكثر متانة، مع نمو عالمي يتوقع أن يسجل 3.9% في 2018 و2019''، وهو مستوى قريب من فترة ما قبل أزمة 2008.
وعلى مستوى المنطقة العربية، وفي مذكرة تمهيدية لمؤتمر مراكش، خلص صندوق النقد الدولي إلى أنه رغم التقدم المسجل حديثًا، يبقى النمو ضعيفًا جدًا والمستفيدون منه قلة قليلة.
وأوضحت المذكرة أن نسبة الفقر تبقى مرتفعة في المناطق الريفية، والعائدات المتوسطة تعاني الجمود، كما أن أقل من شخص بالغ من اثنين يعمل، مما يعود في جانب كبير منه إلى المساهمة الضعيفة للمرأة.
وبالنسبة للشباب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن ربعهم عاطل عن العمل، في حين سيصل سنويًا إلى سوق العمل نحو 5.5 ملايين، بحسب الوثيقة ذاتها.
ومن أجل تنمية شاملة، تؤكد إصلاحات صندوق النقد الدولي ضرورة محاربة الفساد وتنمية القطاع الخاص وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات العامة وبينها التربية.
