تميزت العلاقة بين الحزب الدستوري الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدع مع بداية السبعينيات نتيجة مطالب عمالية ونقابية، مقابل سياسة التصعيد التي انتهجها النظام خاصة بإعلان الاتحاد الإضراب العام يوم 26 جانفي 1978 بعد انعقاد مجلسه الوطني أيام 8 و9 و10 جانفي 1978 وكانت هذه التواريخ بداية الحسم في قرار الإضراب خصوصا بعد فشل جميع المساعي الداخلية والخارجية لفض النزاع واشتعال فتيل المسيرات والمظاهرات التي عمت البلاد خاصة بمدينة صفاقس ومدينة قصر هلال (المنستير) والتي واجهها نظام بورقيبة بالخيار الأمني وذلك قبل أيام فقط من موعد 26 جانفي سيما بعد إقالة وزير الداخلية آنذاك الطاهر بلخوجة المعروف بعدم ميله إلى الحل الأمني وتعيين وزير الدفاع عبد الله فرحات مكانه.

وساهم ذلك في اشتعال الوضع أكثر ونزول الجيش لأول مرة إلى الشوارع وانتشاره في العاصمة يوم 26 جانفي 1978، وتؤكد تقارير مستقلة أن حوالي 400 قتيل سقطوا في الأحداث وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش والشرطة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى، فيما أقرت حكومة الهادي نويرة سقوط 52 قتيلا و365 جريحا فقط.

كما شهد 'الخميس الأسود' حملات اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين مركزيا وجهويا تلاها تنصيب قيادة نقابية موالية للحكومة ترأسها التيجاني عبيد خلفا للحبيب عاشور الذي زج به في السجن، وينطلق النظام في سلسلة من المحاكمات لرموز اتحاد الشغل بسبب إقرار الإضراب العام الذي مثل الضربة القاسية للعلاقة بين الاتحاد وحكومة الهادي نويرة والتي مهدت تبعاتها لأحداث 1984، ما يعرف بثورة الخبز.