وجاء في الفصل الثالث أحكام جديدة، من بينها ضبط المقدار الشهري الأقصى لجراية مقاوم بـ 350 دينارا، و العمل بأحكام هذا الفصل بداية من الأول من جانفي 2018.
وحسب مقتضيات الأمر الحكومي، سيرأس اللجنة الوطنية للمقاومين رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه وتتولى مصالح الهيئة مهام كتابة اللجنة.