ويذكر أنه تم إدراج تونس ضمن "قائمة سوداء" تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي اعتبرت 'ملاذا ضريبيا'، وتم اعتماد هذه القائمة في 5 ديسمبر2017 من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال اجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
كما يشار إلى أنّ البرلمان صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة في 10 جانفي 2018 على إحداث لجنة تحقيق برلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.