وأكّد أعضاء الهيئة الادارية ان مطالب الجامعيين خطا احمر سواء منها ذات البعد المطلبي (المطالب الجديدة وعلى رأسها الزيادة الخاصة بالقطاع على غرار ما تمتعت بها أسلاك أخرى على قاعدة احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية، او المطالب القديمة الواردة في اتفاقيات سابقة وعلى رأسها منحة العودة الجامعية ومنحة تحفيز الجامعيين المشتغلين بالجامعات الداخلية والنائية) أو المطالب ذات البعد المتعلق بصياغة الأنظمة الاساسية الجديدة.
أما المطالب ذات البعد المعنوي المتعلقة بدمقرطة انتخاب وآداء هياكل التسيير فتتمثل في تعميم حق الانتخاب على كافة المؤسسات الجامعية والبحثية الخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالي او للاشراف المزدوج بالنسبة للمجالس العلمية وللمديرين وإقرار آلية الانتخاب لرئاسة الجامعة الافتراضية على غرار بقية الجامعات الى جانب التمسك بمتابعة قرارات تفعيل الاصلاح في اطار اللجان الثلاثية على مستوى المؤسسات والجامعات وعلى الصعيد الوطني وباحترام القانون عبر التطبيق الحرفي لكراس الشروط الخاص بإسناد او تجديد الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وادراج هذه المسألة في محاور اصلاح المنظومة الجامعية.
وأوضحت الهيئة الادارية انه وفي حالة ما لم يؤدي التفاوض مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى الاستجابة لمطالب الجامعيين وتواصل التفاوض غير الجدي وغير المسؤول واعتماد سياسة ربح الوقت، فإن الجامعيين سيجدون أنفسهم مظطرين للدخول في اضراب قطاعي بيومين دفاعا عن مستحقاتهم المشروعة وعن الجامعة العمومية وعموم الجامعيين.