وقد سعت مندوبة حماية الطفولة بالكاف لمنع هذا الزواج إلا أن صلاحيتها القانونية لا تخول لها هذا المنع بعد حصول الشاب على إذن قضائي من المحكمة.

ويشار إلى أنّ الضحية حامل في شهرها الثالث.

 وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد عبّرت عن ''عميق انشغالها'' إزاء وضعية الطفلة والتي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة.

ودعت مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. كما دعتت وسائل الإعلام إلى الحرص على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة.