يلوم بعض الاعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، نقابتي التعليم الثانوي والاساسي في تمسكهما باقالة وزير التربية من منصبه، ويقولون انه ليس من دور النقابات اقالة او تعيين الوزراء... هذه من صميم صلاحيات رئيس الحكومة، وهذا صحيح في الظاهر. ولكن هذا نصف الحقيقة او اقل.
بقية الحقيقة... هو أليس من دور رئيس الحكومة أن يقيم وضع مختلف الوزتارات و آداء مختلف الوزراء... ألم يقف امام فشل هذا الوزير ووصول علاقته بمنظوريه لهذا الحد من الانسداد... وهو انسداد شمل البرامج، وطرق التسيير وطرق التواصل اي إلى الوزير ذاتا وصفة... مما يجعل هذا الفشل لا يطال الحاضر فحسب بل والمسقبل ايضا في ادارة هذا القطاع.... اليس من واجب رئيس الحكومة وصميم دوره أن يتدخل هو ويقوم بتغييره... فعندما يتمسك بما يسمى صلاحياته في تعيين واقالة الوزراء... الا يعتبر ذلك عنادا مما اوقعه في الخطا وهو خطا جسيم يتمثل في ابقاء وزير فاشل، لا يزيد التمسك به والابقاء عليه الا مزيدا من الضرر بالمصلحة العامة لتونس... اننا نرى رؤساء حكومات يستقيلون ويقيلون كل حكوماتهم على مجرد خطا في التقدير قام به وزير من وزرائه... ولا نرجع اللوم على من أصّر على كشف ذلك التقصير والفشل، سواء كان نقابة أو قناة اعلامية...
اذا كان وزير التربية فشل في ادارة قطاع حساس وصلت الامور فيه الى الحد من الانسداد، فان الوزير الأول بابقائه على هذا الوزير يصبح هو المسؤول بالدرجة الاولى عن هذه الازمة... ومفروض يقع لومه من مجلس النواب... وتحميله المسؤولية... لكن ديمقراطية المال الفاسد، واحزاب المقاولات تريد ان تقلب الحقيقة كما قلبت وضع البلاد"