و أشار المتحدث ان المشهد السياسي يتسم نحو العودة إل أساليب الحكم القديمة مضيفا أنه لا وجود لبديل واضح في المعارضة مشيرا ان الحاكم الأصلي في البلاد هي حركة النهضة المتخفية وراء نداء تونس.
و أكد الكيلاني في السياق ذاته أن الشعب لا يثق لا في السياسة و لا في السياسيين.

أما على المستوى الاقتصادي،قال أمين عام الحزب الاشتراكي أن هناك ازمة اقتصادية صريحة منذ ما يقارب الست سنوات اذ لم تتعدى نسبة الإنتاج 1بالمائة بالاضافة إلى سيطرةالتجارة الموازية على نسبة 54 بالمائة ،مما تسبب في الي اختلال في الميزان التجاري بالإضافة الي انهيار العملة و أزمة السيولة و عدم وجود مشاريع اقتصادية.
و قال الكيلاني أن تجليات الازمة الاجتماعية تظهر في تفاقم مشكلة التشغيل و الاحتجاجات المستمرة في الجهات.

و أكد الكيلاني في الموضوع ذاته أن كل هذه المُؤشرات تؤكد أن الاقتصاد التونسي ستكون يونان ثانية إلا أن تونس لن تجد سندا كما وجدته اليونان في الاتحاد الأروبي.
و فيما يتعلق في إقالة وزير الحوكمة عبيد البريكي و تعيين خليل الغرياني خلفا له ،قال محمد الكيلاني أن تعيين ممثل عن منظمة الاعراف فيه تطبيق لسياسة صندوق النقد الدولي و في سؤال عن التفريط في المؤسسات العمومية و من ضمنها البنوك،أشار محمد الكيلاني أن ذلك يأتي في إطار الدخول في مرحلة "الليبيرالية الوحشية" و التي لا تكترك لمكتسبات الشعب أو الجمهورية و أرجع ذلك أيضا إلى تطبيق سياسة البنك الدولي .