ووفقا لما نقلته موزاييك أف أم،أعرب الغنوشي عن أمله في معالجة هذه الاخلالات في المرحلة القادمة من خلال الحوار و التوافق.

للتذكير فإن مجلس شورى حركة النهضة أكّد في بيانه الختامي على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية و الاجتماعية واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج و قادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية و خاصة الفئات الضعيفة ،كما قرر عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي قبل مناقشة ميزانية 2017 و انعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار.