وأضاف أن حزبه في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للإنضمام للحكومة خلال الأسبوع الجاري، فانه سيتدارسه، ملاحظا أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، فإنه لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.

كما شدد على أن حزبه مازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، "نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية"، وفق قوله.

وأوضح أن "المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية".