كما أعلن رفضه لمشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2019 "المبني على فرضيات غير واقعية"، باعتباره يكرس بالخصوص سياسات التداين وتحميل تبعات الازمة للطبقة الوسطى المفقرة والطبقة الضعيفة، مع غياب فادح لأي إجراءات من شأنها إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي ودعم المبادرة الاقتصادية.
وإستنكر من جهة أخرى، الحملة المغرضة التي تم تحريكها مجددا ضد منظومة العدالة الانتقالية، في إطار عملية استباقية للتشويش على مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة، التي ستفتح الباب أمام تصفية تركة الماضي والبدء في الإصلاحات الجوهرية الضرورية للقطع نهائيا مع ثقافة وسلوكيات الاستبداد.
وجدد الحزب عزمه على محاربة ظاهرة الفساد، عبر منهجية صارمة تقوم بالخصوص على ملاحقة الوزراء المعنيين بكل التجاوزات في البرلمان، بعيدا عن الغوغائية والانتقائية والمناسبتية، التي أصبحت العلامات المميزة لموضة محاربة الفساد كما تمارسها الحكومة الحالية، على حد تعبيره.
المصدر:وات