ونقلا عن موزاييك اف ام،اعتبر البحيري أنّ الجبهة تمارس نفس سياسة بن علي ووزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال بتقديم وثائق وتسجيلات تدعي أنّها تدين النهضة، وثبت بعد ذلك زيفها وبرأها القضاء منها، وفق تصريحه. 

وأضاف أنّ هذه الوثائق لا يمكن أن تكون أخطر من الوثائق والتسجيلات التي قدمها النظام السابق، وأنّ مصيرها سيكون المصير نفسه للوثائق والأدلة المزعومة للنظام السابق. وتابع ''هذه التسجيلات لبيست أهم مما قدمه القلال وكاسات الهمامي ضد الشيخ عبد الفتاح مورو وسجن على اثرها''.

وأشار إلى أنّ من حق النيابة العمومية أن تفتح تحقيقا بخصوص ما أعلنت عليه الجبهة في ندوتها الصحفية الأسبوع الماضي للكشف عن كيفية حصولها على مثل هذه الوثائق المفترض أن تكون بحوزة الداخلية.