تعيش تونس منذ سنوات أزمة متفاقمة في تزويد السوق بالأدوية الأساسية ما جعل المواطنين في بحث دائم ومستمر للحصول على أدويتهم، حيث يضطر كثيرون للتنقل بين الصيدليات أو الانتظار لفترات طويلة من أجل أن تُلبي المؤسسات الصحية العمومية ما يحتاجونه من علاجات.

هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات مالية وإدارية انعكست سلبا على منظومة الصحة العامة في البلاد، وفي محاولة للحد من آثار هذه الأزمة، أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن سياسة ترشيد استهلاك الدواء، والتي تهدف إلى تنظيم صرف الوصفات الطبية وضمان توزيع الأدوية بشكل أكثر عدالة واستمرارية. لكن هذا الإعلان أثار جدلاً واسعًا، حيث تساءل المواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي هل ترشيد الدواء يضمن استمرار حصولهم على العلاج أم يشكل تقييدًا غير مباشر لحقهم في العلاج؟

في هذا المقال، يرصد الميثاق جذور أزمة نقص الأدوية في تونس، ويستعرض أسبابها، ثم يعود إلى دعوة وزارة الصحة إلى ترشيد الوصفات الطبية والتطرق إلى مدى نجاعتها في معالجة الأزمة الحالية وتأثيرها على صحة المواطنين.

جذور الأزمة: عجز مالي وصعوبات هيكلية

لم تكن أزمة 2025 الأولى من نوعها، فقد عرفت تونس سلسلة من الأزمات المتكررة، ففي عام 2018، تحدّثت تقارير صحفية وطبية عن فقدان عشرات الأصناف في الصيدليات والمستشفيات، وتجدّد الوضع عام 2023 حين صرّحت نقابة الصيادلة بوجود نقص يتراوح بين 250 و300 نوع دواء، ما شمل جميع الأصناف تقريبًا، من أدوية الالتهاب والمضادات الحيوية إلى أدوية القلب والشرايين.

غير أنّ عام 2018 مثّل نقطة تحوّل بارزة مع تراكم ديون الصيدلية المركزية، وهي المؤسسة العمومية المسؤولة عن توريد الأدوية وتوزيعها، هذه الديون حالت دون قدرتها على تسديد مستحقات المخابر الأجنبية، ما دفع بعضها إلى تعليق التزويد، في حين غادر بعضها الآخر السوق التونسية نهائيًا.

وقد أكّد وزير الصحة التونسي عماد الحمامي في تلك الفترة بوجود أزمة في مخازن الأدوية الحكومية ، مؤكّدًا أنّ الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لدعم الصيدلية المركزية وضمان التزاماتها تجاه مزوّديها، بما يسمح باستمرار توريد الأدوية وتزويد المستشفيات والصيدليات.

وأوضح الحمامي في تصريح للجزيرة نت  في 1 جوان (يوليو/تموز) 2018، أنّ الدولة وفّرت سيولة تقدَّر بـ500 مليون دينار ما يعادل نحو 190 مليون دولار، إضافة إلى التزامها الاستثنائي بسداد مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات الحكومية بمعدل 50 مليون دينار شهريًا.

 كما كشف الوزير الأسبق آنذاك عن برنامج لإعادة هيكلة قطاع الأدوية في مختلف مراحله من الصناعة إلى التوزيع، إلى جانب خطط لإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية.

الميثاق/تونس

قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته ومتهمين آخرين إلى جلسة 13 مارس المقبل.

الميثاق/وكالات

انتهت جولة المفاوضات التي احتضنتها مسقط بين إيران والولايات المتحدة في أجواء وُصفت بالإيجابية، حيث تم الاتفاق على فتح مسار لجولات تفاوضية أخرى مرتقبة، وفق ما أكده المحلل السياسي أحمد الحيلة.

الميثاق/تونس

تتواصل اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 عمليات البحث عن شاب في العقد الثاني من عمره، بعد اختفائه مساء أمس في مياه البحر بمنطقة كاب نيقرو التابعة لمعتمدية نفزة من ولاية باجة.

الميثاق/تونس

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني اليوم الجمعة 6 فيفري 2026 من القبض على إمرأة تخصصت في ترويج الأقراص المخدرة بالوسط المدرسي بالزهروني.

الميثاق/تونس

قالت رئيسة مصلحة الفضاء والكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي، إن المعطيات الفلكية تفيد باستحالة رؤية هلال شهر رمضان الكريم بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري وبالتالي يكون يوم الأربعاء 18 فيفري هو المتمم لشهر شعبان  ويوم الخميس 19 فيفري مفتتح شهر رمضان.

الميثاق/وكالات

لقي 4 أطفال، مصرعهم اليوم الجمعة، وأصيب آخريْن بجروح متفاوتة، وذلك جراء انهيار سور داخلي بأحد مباني دير "أبو فانا" الأثرى الواقع فى الظهير الصحراوي الغربى بمصر.

الميثاق/تونس

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني، وذلك إثر عرضه عليها فور انقضاء مهلة الاحتفاظ المقدرة بـ 48 ساعة.

الميثاق/تونس

كشفت منظمة محامون بلا حدود (ASF)، خلال ورشة عمل، اليوم الخميس 5 فيفري 2026، عن نتائج دراسة متعلقة بالعوائق التي تواجه العاملات المنزليات في النفاذ إلى العدالة.

و حملت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع "حقي" لتعزيز الحقوق الأساسية لعملة المنازل، عنوان "من الهشاشة البنيوية إلى قابلية الاستعباد المنزلي: نحو إطار تعاقدي بديل للعاملات المنزليات في تونس".

 و أكّد أستاذ علم الاجتماع و المشرف عن الدراسة، سفيان جاب الله، في تصريح لموقع الميثاق الإخباري، أنه رغم وجود ترسانة من القوانين و سعي 

الدولة إلى التشريع لوضعية أفضل لعاملات المنازل، إلا أن العديد من النقائص لاتزال قائمة، لعل أبزرها المنحى التعاقدي الذي أنتج وضعية غير نظامية.

كما أشار أستاذ علم الاجتماع، في ذات التصريح، أن المرور من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في إطار تنقيح قانون الشغل و إلغاء المناولة، صعب الأمر على المشغل و على عاملات المنازل بالخصوص.