وأشار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال اشرافه على تسليم عقود البيع،  إلى أن الامر يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 والتي تبلغ مساحتها 350 الف هكتار على كامل تراب الجمهورية، موضحا أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات، و أضاف أن حكومة الوحدة الوطنية قررت تسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.