تونس/الميثاق/أخبار وطنية

كلّفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ممثلة في شخصها القانوني، عدل تنفيذ بمعاينة تدوينات نشرها عضو الهيئة سامي بن سلامة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وورد في محضر المعاينة الذي تحصلت إذاعة موزاييك على نسخة منه، اليوم الخميس، أن الهيئة تتهم بن سلامة بإفشاء السر المهني وبنشر أخبار زائفة تمس من مجلس الهيئة واستقلاليتها، كما اتهمته بخرق واجب التحفظ والعمل خارج إطار الهيئة وبالقذف والثلب.

ونقلت الإذاعة عن مصدر مطلع، أن محضر المعاينة هو بداية إجراءات مقاضاة بن سلامة من قبل المدير التنفيذي للهيئة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، دخول 6 آلاف طن من مادة الزيت المدعم إلى تونس وهي الآن بصدد التعليب.

و في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، قال بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث  بأن 6 آلاف طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9 آلاف طن من زيت الحاكم ستصل تونس عن طريق البحر.

وشدد على الزيت سيتوفر خلال الأيام القادمة إضافة إلى أغلب المواد المدعمة وستُشرف وزارة التجارة على عمليات التوزيع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، دخول 6 آلاف طن من مادة الزيت المدعم إلى تونس وهي الآن بصدد التعليب.

و في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، قال بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث  بأن 6 آلاف طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9 آلاف طن من زيت الحاكم ستصل تونس عن طريق البحر.

وشدد على الزيت سيتوفر خلال الأيام القادمة إضافة إلى أغلب المواد المدعمة وستُشرف وزارة التجارة على عمليات التوزيع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، دخول 6 آلاف طن من مادة الزيت المدعم إلى تونس وهي الآن بصدد التعليب.

و في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، قال بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث  بأن 6 آلاف طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9 آلاف طن من زيت الحاكم ستصل تونس عن طريق البحر.

وشدد على الزيت سيتوفر خلال الأيام القادمة إضافة إلى أغلب المواد المدعمة وستُشرف وزارة التجارة على عمليات التوزيع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، دخول 6 آلاف طن من مادة الزيت المدعم إلى تونس وهي الآن بصدد التعليب.

و في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، قال بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث  بأن 6 آلاف طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9 آلاف طن من زيت الحاكم ستصل تونس عن طريق البحر.

وشدد على الزيت سيتوفر خلال الأيام القادمة إضافة إلى أغلب المواد المدعمة وستُشرف وزارة التجارة على عمليات التوزيع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد مدير عام الجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ياسر بن خليفة، دخول 6 آلاف طن من مادة الزيت المدعم إلى تونس وهي الآن بصدد التعليب.

و في تصريح لشمس أف أم، اليوم الخميس 21 جويلية 2022، قال بن خليفة إن انطلاق توزيع هذه الشحنة سيكون بداية الأسبوع القادم.

وأفاد المتحدث  بأن 6 آلاف طن أخرى دخلت البلاد وبصدد إتمام الإجراءات الإدارية، وكذلك 9 آلاف طن من زيت الحاكم ستصل تونس عن طريق البحر.

وشدد على الزيت سيتوفر خلال الأيام القادمة إضافة إلى أغلب المواد المدعمة وستُشرف وزارة التجارة على عمليات التوزيع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري

وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022،  أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.

كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري

وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022،  أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.

كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، "أن تبني الدستور الجديد في تونس قد يعيدها إلى النظام الاستبدادي"، داعية السلطات التونسية "إلى سحبه وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري

وأكدت اللجنة، في تقرير موجز نشرته اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022،  أنّ إجراء أي مراجعة دستورية أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبرز تقرير المنظمة ضرورة أن يضمن الدستور الجديد سيادة القانون والفصل بين السلط وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة وليست مجرد وظائف بالدولة.

كما طالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم الى هيئة مستقلة على غرار المجلس الأعلى للقضاء، وفق معايير موضوعية وفي كنف الشفافية. 

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلن الحزب الدستوي الحر، أنّه يعتزم تنظيم عدد من التحركات والأنشطة إثر قرار والي تونس، الذي وصفه الحزب بالتعسفي، منع الحزب من تنظيم احتفال وطني بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة إحياء الذكرى 65.

و في بلاغ له اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022، سينظم الحزب وقفة احتجاجية لقياداته ا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يوم الجمعة 22 جويلية 2022.