أغلق عدد من المواطنين وسواق النقل الريفي العمومي، صباح اليوم الأربعاء 17 جانفي 2024، الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين جندوبة وتونس العاصمة على مستوى جسر الملقى، وذلك احتجاجا على رداءة الطريق المؤدية الى منطقة المعاريف من معتمدية جندوبة وللمطالبة بفك عزلتهم

وأشعل المحتجون عجلات مطاطية أجبرت مستعملي الطريق الوطنية رقم 6 على البحث عن مسالك أخرى من بينها مسلك الطواهرية وذلك بعد أن ثبتت دوريات من حرس المرور نقاطا لتوجيه مستعملي الطريق في الاتجاهين.

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو 10 آلاف قذيفة دبابة إلى جيش الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان، إن تلك الخطوة "تحوّل ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا في غزة"، معتبرة أن ألمانيا "تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

يؤدي وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، زيارة إلى الأردن تستمر ليومي 17 و 18 جانفي (كانون الثاني/يناير) 2024، يلتقي خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية التركية، فإنّه من المقرر أن يجتمع الوزير فيدان خلال الزيارة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيلتقي أيضا بالملك الأردني عبد الله الثاني.

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل ومساعد أول لوكيل الجمهورية، مكرم بن منا أنّه تقرر تأجيل النظر في قضية الطيب راشد ورفض طلب الإفراج عنه المقدم من قبل محاميه.

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل ومساعد أول لوكيل الجمهورية، مكرم بن منا أنّه تقرر تأجيل النظر في قضية الطيب راشد ورفض طلب الإفراج عنه المقدم من قبل محاميه.

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن للتشاور.

وقالت الوزارة، في بيان إنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن"، مضيفة أن "الهدف من الاستدعاء، هو لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين".

يأتي ذلك، عقب استدعاء الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، صباح اليوم الثلاثاء وتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الإيراني الذي استهدف أربيل.

واعتبرت الخارجية العراقية في أول تعليق رسمي على الضربات الإيرانية على أربيل، أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي وإساءة إلى حسن الجوار.

رغم أنّ البعض يرى أن محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية محاكمة صورية شكلية لا أكثر، وأنها لن تفضي إلى أي قرارٍ يدينه أو يمهد لمحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية الأوروبية وغيرها، كما أنها في حال إدانته فإن قراراتها ستسقط وستنهار في مجلس الأمن الدولي، المخول باتخاذ قرارات تحت مختلف البنود، وذلك أمام الاستخدام الأمريكي والبريطاني المؤكد لحق النقض "الفيتو"، الذي سيحول دون تحويل قرارات المحكمة إلى قراراتٍ دوليةٍ ملزمة، وسيمنع المجلس من اتخاذ قراراتٍ عقابية ضد الكيان في حال إصراره على مواصلة جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، وعدم امتثاله لقرارات المحكمة بوقف العدوان وإنهاء حالة الحرب المعلنة على قطاع غزة.

علماً أن بعض المهتمين يشككون بخوفٍ وقلقٍ، أو بظلمٍ وبغير حقٍ، أو بجهالةٍ وسوء نيةٍ، في نوايا لجوء دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل العليا، ويرون أنها قامت بهذا الدور بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإخراج الكيان الصهيوني من مأزقه، وفتح آفاق له آمنة لينزل عن الشجرة التي تسلقها ولم يعد قادراً على النزول عنها، أو تحقيق الأهداف التي أعلنها، ولعل القائلين بهذا الرأي الذي يفتقر إلى الحكمة والعقل، ويعوزه الإنصاف والشكر، يفتئتون على دولة جنوب أفريقيا، ويعتدون عليها، وينتقصون من دورها الرائد الشجاع والمميز، الذي انبرت للقيام به في ظل عجز وتراخي أو تخاذل الآخرين.

قال مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية، إنّه لم يتم إلى حدّ الآن رصد إصابات بمتحوّر (كورونا) كوفيد-19 الجديد JN.1 سريع الانتشار، لكنه لم يستبعد وجود اصابات به.

يستمر قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة حيث استهدفت غارات الجيش عدة مناطق وسط وجنوبي القطاع ليلة أمس

قد لا يؤمن البعض بالمؤسسات الدولية، وقد يستخفون بمحكمة العدل ولا يرجون منها خيراً، ولا يتوقعون منها عدلاً، ويعتبرون اللجوء إليها مضيعةً للوقت واستنزافاً غير مجدٍ للجهد، وقد يكونون على حقٍ في رأيهم، فهي في نظرهم لا تختلف عن أيٍ من مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التي تخضع كلها للنفوذ والهيمنة الأمريكية البريطانية، التي تتدخل في قرارتها وتعيين قضاتها، وتفرض أجندتها، وتثبت فيها وتشطب منها ما تريد، وتمارس الضغوط على قضاتها، وتتحكم في مسارات القضايا قبولاً أو رفضاً للشكل والمضمون، وتبتزها بالمساهمات المالية لترغمها على الخضوع لها والالتزام بسياستها ومحدداتها.

لكن على الرغم من النماذج السيئة التي تظهرها المؤسسات الدولية بما فيها محكمة العدل، والقرارات الاستنسابية التي تصدرها، والازدواجية الفاضحة في قراراتها وسير تحقيقاتها، وغياب المهنية والشفافية في الملفات المرفوعة إليه، وخضوعها للسياسة على حساب القانون، فإن لمحكمة العدل الدولية التي يعترف بها الكيان الصهيوني، سابقة قضائية مهمة ولافتة، إذ دانته في تموز من العام 2004، عندما نظرت في شرعية جدار العزل الذي بنته الحكومة الإسرائيلية وفصلت بين مناطق الضفة الغربية والقدس، واعتبرته شكلاً من أشكال العنصرية، وطالبت بإزالته، كما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية المشادة على أراضي الضفة الغربية مستوطناتٍ غير شرعيةٍ، ودعت إلى تفكيكها، والانسحاب من الضفة الغربية التي اعتبرتها أرضاً محتلة.