وأُرفق المحضر بمكتوب، طالب فيه الحزب رئيس الحكومة بفتح تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عن طريق جمعيات أو عن طريق ادخال المال خلسة من خلال استغلال النفوذ او من خلال التحويلات البنكية عبر البنك المركزي والتحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية.
كما دعا الحزب يوسف الشاهد إلى التثبت من مدى توجيه تمويلات لشبكات تسفير الشباب الى بؤر التوتر وتتبع المتورطين فيها أحزابا كانوا أو أشخاصا واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الضرورية لايقاف هذا التيار الخطير على أمن تونس القومي وسيادتها واستقلال قرارها الداخلي.