وثمنت الحركة توخي قوات الحرس الوطني والأمن والجيش أقصى درجات ضبط النفس والمهنية العالية في تعاملها مع الأحداث، منددة باستهداف المقار الأمنية والمؤسسات العمومية بالحرق والتخريب، وبمحاولات تعطيل الإنتاج في الحقول النفطية.
وأكدت الحركة، "أن لا خيار تجاه المطالب التنموية المشروعة لأهالي وشباب الجهة سوى الركون للحوار الجدي مع الحكومة لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل التشغيل والتنمية بعيدا عن كل الممارسات التي تخرق القانون وتؤدي إلى المس من صورة التحركات السلمية المشروعة".