و أضاف بالحاج عمر في ذات الإطار أن تتدخل هذه الجهات الداعمة للحكومة بنك دولي و لوبيات الفساد والتهريب ليس فقط في وضع الرؤى والبرامج بل في اختيار الاشخاص أيضا.
و فيما يتعلق بإقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي،قال الأمين العام السابق لحركة البعث أن الإقالة لم تأت بعد تقييم للوزير مشيرا إلى أن هناك وزارات تعيش حالة عطالة وانسداد في علاقة بمنظوريها لم يقع تقييم ادائها.

و أضاف الحاج عمر أن في إقالة عبيد البريكي تجاوز لكل الأعراف البروتوكلية وحتى الأخلاقية في عدم إعلام الوزير المُقال مما جعل من اقالته تشبه الإزاحة إأكثر منها اقالة وهذا لا يبرره إلا أوامر عليا على حد تعبيره.
،و بين المُتحدث أن تعيين نائب رئيس منظمة الأعراف في قطاع الوظيفة العمومية و ليس له أيّة سابقة في المجال لأن له كفاءة في ادارة مؤسسة اقتصادية و أنه لو تم تعيينه كوزير تنمية أو وزير فلاحة كان أجدر و مشيرا أن تعيينه كوزير وظيفية عمومية يأتي تطبيقا لسياسة التقشف وتسريح الموظفين والتفويت في المرفق العام وفقا لتعبيره.

وواصل الحاج عمر قوله بأن التحوير صاحبه مزاج معادي لإتحاد الشغل لأن الوزير المُقال من هذه المنظمة وإن كان لا يمثله وكل ملفات الوظيفة العمومية ترد عليه.
ووصف عثمان الحاج عمر في هذا الصدد التعديل الوزاري بالمرتجل الذي لم يراعي أبسط قواعد البروتوكول والأخلاق مشيرا أن الحكومة مسؤولة عما قد ينتج عن ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة

ومن جهة أخرى قال الحاج عمر أنه على الحكومة عدم التنكر لما أمضته من اتفاقات في بنقردان وبوزيد والقصرين وقفصة ومع المفروزين و التصدي لمشاكل البلاد الحقيقية ومواجهتها