وفي بيان لها ،أعربت الحركة، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"التجاوزات الخطيرة" التي تستهدف الونيسي وغيره من السجناء السياسيين وعائلاتهم، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى التنكيل بهم وكسر إرادتهم. كما طالبت بوقف ما أسمته "نزيف القضايا الملفقة" ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف.

ودعت النهضة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل والتصدي لكل أشكال التعذيب التي ظن التونسيون أنها انتهت بعد الثورة، وفق نص البيان.

وحملت الحركة السلطة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للونيسي، مشددة على ضرورة الإفراج عنه فورًا، خاصة بعد تأزم حالته الصحية مؤخرًا، حيث خضع لرعاية طبية مشددة في المستشفى وسط مخاوف من إصابته بالفشل الكلوي، وهو الذي كرّس حياته المهنية لعلاج هذا المرض.