واعتبر أن 'خطورة ما أقدم عليه نواب النهضة وكل من تواطأ معهم من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه لن تكون تداعياته على ليبيا فقط وإنما على أمننا القومي وأمن الاقليم ككل بدرجة أساسية ، مشيرا الى أنه  الى جانب تورط البرلمان الحالي في تشريع التدخل العسكري واحتلال بلد شقيق لا احد يضمن أن لا يستخدم هؤلاء نفس المبررات لاحتلال ليبيا وغيرها من الأقطار لتشريع التدخل الخارجي في تونس بتعلة الدفاع عن الثورة'.

ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى تحمل مسؤولياته الدستورية و اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه ما يحصل من عدوان على الشعب الليبي وما يمثله ذلك من تداعيات خطيرة على أمننا القومي و كل القوى الوطنية الرافضة للتدخل الاجنبي في الشقيقة ليبيا والرافضة لتحويل تونس لمنصة للعدوان على الاشقاء الى رص الصفوف ومواجهة كل المخاطر التي باتت تهدد بلادنا والمنطقة ككل.

يشار الى أنه تم أمس اسقاط مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان بعد تصويت 94 نائبا مع اللائحة مقابل رفضها من قبل 68 نائبا مع احتفاظ 7 نواب بأصواتهم