وأضاف الخميري، خلال نقطة اعلامية بمقر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء  أنّ "مناقشة هذه القضايا كتنقيح الدستور  وتغير النظام السياسي مشروعة لكن لا تعتبر من ضمن الأولويات الوطنية خلال الفترة الحالية".

وشدد الخميري على أن من بين الأولويات المطروحة حاليا هو استكمال المؤسسات الدستورية للدولة واستكمال النجاح الذي حققته الدولة في حربها ضد وباء كورونا  واستكمال الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها أزمة كورونا.