وكان سفير الاتحاد الأوروبي بتونس قد صرّح في حوار لصحيفة ''لوموند'' الفرنسية أنّ بعض العائلات والمحتكرين في تونس يحاولون عرقلة المنوال الاقتصادي ومنع  كل المحاولات الرامية لإرساء الشفافية والحوكمة في هذا المجال. 

وأكّد أنّ هذه المجموعات العائلية ترفض تواجد المستثمرين الشبان والمؤسسات الناشئة التي قد تنافسهم في مجالاتهم، معتبرا أنّ إتفاقية الأليكا ستضع حدّا لظاهرة الإحتكار .