تونس/الميثاق/سياسة
وصفت حركة نداء تونس الإضراب العام الذي نُفذ اليوم الخميس 17 جانفي 2019، بأنه "حق شرعي يكفله الدستور، وجزء من الممارسة الديمقراطية، مثمنا دور المنظمة الشغيلة في حسن تأطير الاحتجاج السلمي دون السقوط في مطبات الاستفزاز.
وعبرت الحركة في بلاغ لها، الخميس، عن أسفها لفشل المفاوضات "رغم القناعة بأن الحلول ممكنة"، معبرة عن خشيتها من أن يكون الفشل "مرتبطا بإملاءات تمس من السيادة الوطنية".
وأشار الحزب في بيانه إلى ما آلت إلية الأوضاع "من تأزم على جميع الأصعدة وما وصلت إليه البلاد من إحتقان إجتماعي"، محملا المسؤولية في تدهور الأوضاع للأطراف السياسية التي "عمدت بتعنتها إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج التي أمنت لفترة طويلة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد بتكريس مبدأ الحوار".
وختم الحزب بيانه بالدعوة الى ما أسماه "إيجاد الحلول الوطنية المناسبة لتجنيب البلاد المزيد من الهزات".
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
